به نقل از «خبرگزاری برنا»

رکود تمام نشدنی بازار مسکن / مردم قطع امید کردند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۵۷۳۲

شهریار شقاقی؛ کارشناس مسکن گفت: بن‌بست اقتصادی و تحریم‌های غرب باعث شده است که ورود ارز به کشور با مشکلاتی روبرو شود. تا زمانی که اقتصاد رونق پیدا نکند و روابط تجاری کشور نابسامان باشد، نمی‌توان به آینده اقتصادی و بهبود بازار مسکن امیدوار بود.

تغییرات اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن به شرایط تورمی کشور مربوط می‌شود؛ اگر دولت و سیاست‌گذاران با اجرای سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان، موفق به کاهش نرخ تورم عمومی شوند، می‌توان امیدوار بود که شرایط بازار مسکن نیز بهبود پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با کنترل تورم، نه‌تنها قیمت‌ها ثابت و کنترل می‌شوند، بلکه می‌توان امیدوار بود که جریان سرمایه‌گذاری به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند. مسئله اصلی بازار مسکن در شرایط فعلی به دلیل رکود در تولید و ساخت، مربوط به تقاضای مصرفی است که به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های ساخت و عدم تقاضای مصرفی مؤثر به علت ضعف قدرت خرید، غیرممکن شده است.

 

در چنین شرایطی، تقاضای مؤثر برای خرید مسکن به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارهای مالی هدایت می‌شود. بااین‌حال، این چرخه تنها با کنترل تورم و هدایت صحیح سیاست‌های مقابله با آن، قابل تصحیح است.

 

نخستین گام در بهبود بازار

در حوزه بازار مسکن و ضرورت بهبود شرایط در این بازار در سال جاری، دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخستین موضوع و اولویت اصلی مربوط به وضعیت اقتصاد کلان است. این موضوع برای بهبود وضعیت نامطلوب فعلی در بخش مسکن، بهبود وضعیت و شرایط اقتصاد کلان است؛ به‌گونه‌ای که به‌واسطه این بهبود، قدرت خرید کاهش یافته خانوارها و توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌تواند افزایش پیدا کند.

برای این منظور، سیاست‌های مقابله با تورم و کاهش نرخ تورم عمومی می‌تواند مؤثر باشد. اقداماتی مانند کاهش مصرف دولت، کاهش تورم انتظاری، کاهش اقتصاد نفتی و کنترل نرخ ارز می‌توانند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کنند.

دومین موضوع مهم در بهبود بازار مسکن، افزایش تولید و ساخت مسکن است. در حال حاضر، کمبود مسکن با توجه به نرخ رشد جمعیت و نیازهای مسکن در کشور، یکی از مشکلات اساسی است؛ بنابراین، توسعه و سرمایه‌گذاری درزمینهٔ ساخت‌وساز و افزایش تولید مسکن بسیار ضروری است.

برای این منظور، دولت می‌تواند اقداماتی از قبیل ارائه تسهیلات و تخصیص منابع مالی برای ساخت‌وساز، تشویق به فعالیت سازندگان خصوصی در حوزه مسکن، تسهیل در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب طرح‌های ساخت‌وساز انجام دهد.

به‌طورکلی، تغییرات اساسی برای بهبود بازار مسکن نیازمند ترکیبی از تدابیر اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که همه به همراه باید اجرا شوند.

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس شهرسازی انجام داده که در  ادامه می‌خوانید.

رکود به تمام بخش‌ها تأثیر می‌گذارد

شهریار شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره رکود تولید و بخش مصرفی مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در کشورمان، رکود به تمام بخش‌ها تأثیر می‌گذارد و محدود به بازار مسکن نیست. متأسفانه، اقتصاد و صنعت کشور ما با رکود مواجه است و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، مردم در بازاری سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش‌افزوده بالایی داشته باشد. در حال حاضر، بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن از جمله بازارهای بالاترین حجم سرمایه‌گذاری هستند که در آن‌ها ارزش‌افزوده نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر است.

او افزود: در سال‌های گذشته، بورس همچنان در میان بازارهای مالی مورد تقاضا قرار گرفت، اما به دلیل وقوع برخی اتفاقات، بسیاری از افراد خانه‌های خود را برای ورود به بورس فروختند و پس از گذشت مدتی، تمام سرمایه‌هایشان از بین رفت. به همین دلیل، اعتماد عمومی به خطر افتاد. اخباری اخیراً منتشر شده است که تعداد فروشندگان مسکن در بازار افزایش یافته است و رونق نسبی بورس به عنوان دلیل این امر مطرح شده است.

نمی‌توان به این اخبار اعتماد کرد

شقاقی اضافه کرد: در این زمینه، باید توجه داشت که این اخبار بر پایه آمار جامعیتی قرار ندارد و بسیاری از کارشناسان بازار بورس هم این موضوع را تأیید می‌کنند که در حال حاضر احتمالاً کسی خانه خود را به خاطر سرمایه‌گذاری در بورس به فروش نمی‌رساند؛ بنابراین، نمی‌توان به این اخبار اعتماد کرد؛ اما فروش مسکن به‌منظور تأمین سرمایه برای ثبت‌نام خودرو، موضوعی است که قابل‌اعتماد است، زیرا افراد به دلیل سودآوری بالا در بازار خودرو، به سمت این بازار تمایل پیدا می‌کنند و اقدام به ثبت‌نام خودرو با امید به سودهای بالای چندصد میلیونی می‌کنند.

وی ادامه داد: افزایش تولید، کاهش تورم و تقویت قدرت خرید مردم، عواملی مهم برای تنظیم بازار مسکن هستند؛ اما هیچ‌کدام از این مسائل تاکنون رخ نداده‌اند؛ زیرا دولت هرساله بدون پشتوانه و برنامه‌ریزی اقتصادی، به چاپ پول می‌پردازد و این عمل باعث افزایش تورم می‌شود. به علاوه، مشکلات ارزی چالش‌های زیادی برای تأمین بودجه طرح‌های مسکنی به وجود آورده است. درنتیجه، تمامی این موارد باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و قدرت خرید مردم برای خرید خانه هرسال کاهش می‌یابد.

شقاقی در پایان توضیح داد: بن‌بست اقتصادی و تحریم‌های غرب باعث شده است که ورود ارز به کشور با مشکلاتی روبرو شود. تا زمانی که اقتصاد رونق پیدا نکند و روابط تجاری کشور نابسامان باشد، نمی‌توان به آینده اقتصادی و بهبود بازار مسکن امیدوار بود. در حال حاضر، کمبود ارز در کشور به مسائل عجیبی منجر شده است؛ یکی از این مسائل، معاملات بازار مسکن با ارزهای خارجی است و گاهی مشاهده می‌شود که اجاره یک واحد به دلار دریافت می‌شود. درنتیجه، با کاهش ارزش ریال، ارزهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و اگر این وضعیت بیشتر گسترش پیدا کند، خرید و حتی اجاره مسکن برای اقشار ضعیف با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد شد و نمی‌توان برای احیای این بازار مهم تدابیری اتخاذ کرد.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم مسکن بازار مسکن رکود بهبود بازار مسکن سرمایه گذاری بهبود وضعیت حال حاضر برای بهبود قدرت خرید ساخت وساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۵۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/